جديدترين آمارهاي وزارت ارتباطات گوياي آن است که تا پايان شهريور ماه سال جاري در ايران بيش از ??? ميليون و ??? هزار سيم‌کارت واگذار شده و ??.? ميليون سيم‌کارت فعال وجود داشته است.
وايمکس نيوز- رئيس پليس فتا به تازگي از وجود حدود 160 ميليون سيم‌کارت فعال در کشور خبر داده و اين موضوع را تخلف اپراتورهاي تلفن همراه دانسته است.
سردار هاديانفر اينگونه عنوان کرده که در ايران بيش از 160 ميليون سيم کارت داريم که از اين ميان 30 ميليون شماره تشابه اسمي داشته يا مجهول الهويه به شمار مي‌روند، 20 ميليون سيم کارت ساماندهي شده و 10 ميليون سيم کارت در حال بررسي هستند.
وي واگذاري تعداد زياد سيم کارت به يک نفر و فعال سازي آن را تخلف برخي اپراتورهاي موبايل برشمرده و تاکيد کرده که بايد با آن برخورد شود.
البته طبق مصوبات سازمان تنظيم مقررات ارتباطات مدتي است واگذاري بيش از 9 سيم‌کارت به مشترکان ممنوع شده است. از سوي ديگر طبق قوانين کليه مسئوليت‌هاي مربوط به يک سيم‌کارت از جمله مسئوليت سواستفاده‌هاي احتمالي از آن برعهده مالک خط است.
بر اين اساس اگر سوء استفاده‌اي صورت گرفته و سيم‌کارتي به اشتباه به نام مشترکي ثبت شده باشد در نهايت مسئوليت آن بر عهده مالک خواهد بود. براي حل اين مشکل و اطلاع دقيق مشترکان از تعداد سيم‌کارت‌هايي که به نام آنها ثبت شده به تازگي معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي از ايجاد امکان استعلام پيامکي تعداد خطوط ثبت شده به نام مشترکان تلفن همراه خبر داده است.
بر اين اساس مشترکان تلفن همراه مي‌توانند با ارسال کد ملي خود به سرشماره 3000504901 از تعداد خطوط ثبت شده به نام آنها در اپراتورهاي تلفن همراه کشور با خبر شوند.
همچنين طبق اعلام استعلام تعداد خطوط مشترکين تلفن سيّار پس از استعلام تعداد سيم‌کارت‌ها، مغايرت احتمالي بين تعداد خطوط اعلام شده مشترک با تعداد مورد انتظار او ممکن است به دلايل متعدد باشد. بر اين اساس اگر تعداد اعلام شده کمتر از انتظار مشترک باشد ممکن است برخي از سيم کارت‌هاي در اختيار فرد به نام او ثبت نشده باشد يا اطلاعات هويتي براي برخي از خطوط فاقد کد ملي بوده يا کد ملي ثبت شده صحيح نباشد که در اين صورت احتمال قطع اين خطوط توسط اپراتورها وجود دارد.
اما اگر تعداد سيم‌کارت‌هاي اعلامي بيشتر از انتظار فرد باشد نيز ممکن است تمام يا برخي از خطوط خود را بدون رعايت ضوابط و مقررات تغيير نام به ديگران واگذار کرده‌باشد يا بدون اطلاع فرد تعدادي سيم کارت به نام او در بانک اطلاعاتي اپراتورها ثبت شده باشد.
به هرحال در صورت مشاهده مغايرت فرد ملزم است براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده با به همراه داشتن کارت ملي و کد رهگيري به دفاتر امور مشترکين اپراتور ها مراجعه و نسبت به رفع اختلاف مشاهده شده اقدام کند.
جهت سلب امتياز خطوط مورد نظر مشترک نيز رويت کارت ملي و درخواست امضاء شده وي کافي خواهد بود و دريافت هرگونه وجه جهت رسيدگي به اعتراضات سامانه وسلب امتياز خطوط مورد نظر مشترک توسط دفاتر غيرقانوني است.
منبع : ايسنا